المرجع السيد كاظم الحسيني الحائري
حسب ما نفهمه من مجموع الأدلّة فإنّ ولايّة الفقيه تختلف عن إمامة الإمام المعصوم في عدة جوانب وهذه الجوانب هي:
1 ـ الإمام المنصوص عليه معصوم عن الزلل والخطأ وهو قدوة للمؤمنين ويجب عليهم اتباعه بشكل عامّ ومطلق وبلا استثناء، بينما الولي الفقيه الشرط اللازم له العدالة وليست العصمة، وقد يتّفق أن يزلّ أو ينحرف - لا سمح اللّه - فتسقط عندئذٍ عنه الولاية.
2 ـ الإمام تستمر ولايته لما بعد موته فله أن يحكم بحكم ما في حال حياته ويستمر حتّى بلحاظ ما بعد وفاته، بينما الفقيه تنتهي ولايته بمجرّد موته. والسبب في ذلك واضح نستظهره من دليل الولاية الذي منح الولاية للفقيه على أساس كفاءته العلمية وقدرته على إدارة الاُمور، وهذه الكفاءة والمقدرة متوقّفة على بقاء الفقيه حيّاً، فإذا مات انقطعت عنه لانقطاع زمن حياته الذي فيه تظهر الأعلمية والكفاءة وتتجسّد بهيئة استيعاب الاُمور ووضع الحلول للمشاكل. أمّا الإمام المعصوم فولايته غير مخصوصة بأيام حياته؛ لأنّها مستمدّة من إلهام اللّه الذي لا يخطأ والذي يستوعب حتّى زمان المستقبل الذي قد لا يفي به عمر الإمام عليه السلام ، ونفهم ذلك من دليل قوله تعالى (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)، ومن قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم : (من كُنت مولاه فهذا علي مولاه) ، فالولاية هنا غير مخصوصة بفترة الحياة، وهذا بخلاف ولاية الفقيه.
3 ـ إنّ الولاية الثابتة للنبي صلى الله عليه واله وسلم وللإمام تعني الأولويّة على نفوس المؤمنين من أنفسهم (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)، بينما هذا المعنى غير ثابت بالنسبة للفقيه.
بمعنى أنّ الفقيه الذي ورد الدليل على ولايته لا يعدو أن يكون من سنخ سائر أدلّة الولايات الاعتيادية كولاية الأب على الأطفال وما شابه ذلك، وولاية الأب على طفله لا تجعله أولى بالطفل من نفسه، وإنّما هي رعاية مصلحة الطفل وسد نقصه باعتباره طفلاً. وهذا المعنى هو نفسه الذي نفهمه من ولاية الفقيه، إذ لا نفهم أنّ الفقيه يصبح أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما هي ولاية النبي والمعصوم، وإنّما نفهم على حدّ تعبير الاُصوليين (بمناسبات الحكم والموضوع) - أنّ المقصود بولاية الفقيه على الناس والمجتمع هو سدّ النقص والقصور الحاصل لديهما، ويكون أمره نافذاً. وتفصيل ذلك موكول الى كُتبنا الفقهيّة الاستدلاليّة.
1 ـ الإمام المنصوص عليه معصوم عن الزلل والخطأ وهو قدوة للمؤمنين ويجب عليهم اتباعه بشكل عامّ ومطلق وبلا استثناء، بينما الولي الفقيه الشرط اللازم له العدالة وليست العصمة، وقد يتّفق أن يزلّ أو ينحرف - لا سمح اللّه - فتسقط عندئذٍ عنه الولاية.
2 ـ الإمام تستمر ولايته لما بعد موته فله أن يحكم بحكم ما في حال حياته ويستمر حتّى بلحاظ ما بعد وفاته، بينما الفقيه تنتهي ولايته بمجرّد موته. والسبب في ذلك واضح نستظهره من دليل الولاية الذي منح الولاية للفقيه على أساس كفاءته العلمية وقدرته على إدارة الاُمور، وهذه الكفاءة والمقدرة متوقّفة على بقاء الفقيه حيّاً، فإذا مات انقطعت عنه لانقطاع زمن حياته الذي فيه تظهر الأعلمية والكفاءة وتتجسّد بهيئة استيعاب الاُمور ووضع الحلول للمشاكل. أمّا الإمام المعصوم فولايته غير مخصوصة بأيام حياته؛ لأنّها مستمدّة من إلهام اللّه الذي لا يخطأ والذي يستوعب حتّى زمان المستقبل الذي قد لا يفي به عمر الإمام عليه السلام ، ونفهم ذلك من دليل قوله تعالى (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)، ومن قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم : (من كُنت مولاه فهذا علي مولاه) ، فالولاية هنا غير مخصوصة بفترة الحياة، وهذا بخلاف ولاية الفقيه.
3 ـ إنّ الولاية الثابتة للنبي صلى الله عليه واله وسلم وللإمام تعني الأولويّة على نفوس المؤمنين من أنفسهم (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)، بينما هذا المعنى غير ثابت بالنسبة للفقيه.
بمعنى أنّ الفقيه الذي ورد الدليل على ولايته لا يعدو أن يكون من سنخ سائر أدلّة الولايات الاعتيادية كولاية الأب على الأطفال وما شابه ذلك، وولاية الأب على طفله لا تجعله أولى بالطفل من نفسه، وإنّما هي رعاية مصلحة الطفل وسد نقصه باعتباره طفلاً. وهذا المعنى هو نفسه الذي نفهمه من ولاية الفقيه، إذ لا نفهم أنّ الفقيه يصبح أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما هي ولاية النبي والمعصوم، وإنّما نفهم على حدّ تعبير الاُصوليين (بمناسبات الحكم والموضوع) - أنّ المقصود بولاية الفقيه على الناس والمجتمع هو سدّ النقص والقصور الحاصل لديهما، ويكون أمره نافذاً. وتفصيل ذلك موكول الى كُتبنا الفقهيّة الاستدلاليّة.
