السؤال:
المتعارف عندنا في العراق في موضوع رهن البيوت بأن يتّفق شخصان أحدهما صاحب المال (10مليون) يعطيها لصاحب البيت مقابل الاستفادة من البيت لمدة سنة، وبعد مرور السنة يرجع صاحب البيت مبلغ (10 مليون) للطرف الأوّل ويأخذ بيته، ويكون ذلك بالشرط بينهما، ما حكم هذه المعاملة؟ إذا قلنا بالحرمة، ما حكم الصلاة وسائر التصرّفات في البيت؟ وهل من مخرج شرعيّ لهذه القضية المنتشرة انتشاراً واسعاً في العراق؟
الجواب:
هذه المعاملة باطلة فتوىً أو احتياطاً، مادام الاتفاق بينهما يتمّ على أساس أن يكون لصاحب الدار التصرّف بالمبلغ المدفوع، وأيضا صحّة الصلاة حينئذ لا تخلو من إشكال.
والحلّ: هو أن يُشترى البيت حقّاً بالمبلغ المذكور مع خيار الفسخ للطرفين في نهاية السنة، وإن كان الهدفُ تخفيضَ الإيجار فالحلّ: أن تشترى غرفة من غرف البيت بالمبلغ المذكور مع خيار الفسخ للطرفين على رأس كلّ سنة، وتستأجروا باقي البيت بسعر الإيجار المنخفض. فإن تحقّق الشراء المذكور حقّاً صحّت المعاملة وجازت الصلاة.
